العالم_لبنان
وأكد أحد المدعين المحامي هيثم عزو أن "الإنهيار الإقتصادي والخلل الإجتماعي الناتج عن انهيار العملة الوطنية لا بد وأن يتحمل تبعاته تجاه الشعب اللبناني المسؤول المباشر عن الهندسات المالية الخاطئة، وهذه الدعوى هي خطوة ضرورية في هذا الإتجاه، وهي خطوة أولى في مواجهة قطاع المصارف الذي أساء الامانة في ودائع الناس ولا سيما المساكين منهم.
وتتضمن الشكوى ضد سلامة جرائم: النيل من مكانة الدولة المالية، الإخلال بالواجبات الوظيفية، إهمال وتقصير وظيفي، استثمار وظيفة عامة واقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لشخص عام.