العالم - لبنان
التاسع من آذار الجاري استحقاق الدفعة الأولى من سندات اليورو بوند المستحقة على لبنان المتزامنة مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة ما دفع بالكتل النيابية الرئيسة في مجلس النواب النيابية للتحذير والرفض للارتهان لصندوق النقد الدولي والعمل على وقف الهدر واستعادة المال المنهوب.
وحمل بعض نواب في البرلمان اللبناني سياسة حاكم مصرف لبنان المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع المالية في لبنان.
وفيما توقفت بعض الكتل النيابية عند أهمية بدء التنقيب عن النفط أكدت أن هذا الملف لايشكل رافعة للدين المستحق على البلد .
ورأت الأوساط الاقتصادية أن لبنان وقع بخديعة المصارف التي قامت ببيع سنداتها الداخلية إلى الخارج مستغلة الثغرات الموجودة في القانون .
إلى ذلك يعيش اللبنانيون تحت وطأة الغلاء وتفلت الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف بالليرة اللبنانية، هذا بالإضافة إلى إجراءات المصارف المتعلقة بأموال المودعين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..