وقال ما يسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأرض المحتلة كميل أبو ركن: إن السلطات الإسرائيلية قررت عدم تنفيذ القرار الذي أعلن عنه قبل يومين بزيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلًا، وإعادة التصاريح للتجار والسماح بإدخال الإسمنت.
وزعم أن ذلك جاء بذريعة إطلاق قذائف صاروخية وبالونات من غزة.