لبنان.. مكانك راوح؟

الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

خمسون يوما مضت، وحال تشكيل حكومة من عدمه يراوح مكانه. فبعد أن ارتفع منسوب التفاؤل في الساعات القليلة الماضية لترشيح سمير الخطيب لتشكيلها، عاد ليتراجع ليلا بعد عودة التظاهر في الشارع وقطع بعض الطرقات، ما ترك علامات استفهام عن إمكانية أن يكون مصير المرشح الخطيب احتراق اسمه كسابقيه محمد الصفدي وبهيج طبارة.

العالم_لبنان

فمقولة رئيس مجلس النواب نبيه بري "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول"، تقطع فصل كل خطيب، إذ إنه في كل مرة يبدو فيه المشهد الحكومي على طريق الاكتمال، حتى تظهر عقبة غير متوقعة تنسف ما كان في طور الاتفاق عليه والاكتمال.

وأفادت مصادر مطلعة أنه قد تتكشف خلال الساعات القليلة المقبلة، إما أن يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أو تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر، بالعودة إلى سعد الحريري أو يكون هناك مرشّح آخر قد يكون النائب فؤاد مخزومي.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أمام زواره أمس أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية، لكنه لم يعط تفاصيل، معلناً العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف وجوه الأزمة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري أن تكون صيغة الحكومة المقبلة مؤلّفة من24 وزيراً مقسمة على 6 وزراء للحراك وللأحزاب المشاركة في التحرّكات وغير الممثلة في البرلمان، في مقابل وجود 6 شخصيات سياسية معظمها وزراء دولة، في حين أنّ باقي الوزراء 12، سيكونون من الاختصاصيين لكن سيتم اختيارهم من قبل الأحزاب السياسية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش سيمثلان الثنائي الشيعي، في حين أنّ الوزير سليم جريصاتي سيكون من حصة رئيس الجمهورية، في حين لم يعرف بعد مَنْ هو الوزير الذي سيمثل "التيار الوطني الحر".

أمّا الوزيران المتبقيان فهما من حصة الحزب "الاشتراكي" وتيار "المستقبل" إلا إذا قرّرا عدم المشاركة بوزراء سياسيين، فتزيد حصتهما وزيرين من الاختصاصيين.
واتفقت القوى السياسية على غالبية الحقائب التي سيتسلمونها عبر التكنوقراط، في حين أنّهم اختاروا الحقائب التي ستمنح للحراك.

لكن المصادر عادت واستدركت أن التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما السيادية منها وأسماء ممثلي القوى السياسية، يمكن أن تؤدي إلى تفجير المساعي إذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف، كما يمكن أن تؤدي إلى توافق نهائي بحيث يمكن أن يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

العالم_لبنان