العالم - تقارير
أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي، يتضمن عشر نقاط، أهمها ارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة.
وقرر عبد المهدي ، في نص الأمر، الذي قال إنه تم إصداره "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور"، أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة".
وينص الأمر على أن "يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، وعلى أن "تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء، "وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".
وأوضح أن المسؤول عنها يكون "رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي".
ووجه عبد المهدي في الفقرة الثانية بــ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة 2"، مبينا أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضا بــ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بــ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا "لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته".
وفي إطار ردود الفعل على قرار عبد المهدي، رحب المتحدث باسم كتلة بدر البرلمانية وليد السهلاني، يوم الثلاثاء، بالأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية.
وقال السهلاني في تصريح صحفي إن "بدر بالوقت الذي تثمن فيه الأمر الديواني الذي صدر من القائد العام للقوات المسلحة تثميناً للدور والعطاء الريادي للحشد الشعبي المقدس، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست بعيدة فقد تم بيانها قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتي أشار فيها إلى المباركة بالفتوى الرشيدة وأن يعطى الدور الاستثنائي والريادي للحشد كونه يمثل صمام الأمان للبلد ولولاه لما تحققت الانتصارات على زمر داعش الإرهابية".
وأضاف السهلاني، أن "العامري اعتبر في حينها، أن حصر السلاح بيد الدولة هو الطريق الأسلم وأن يرتبط الحشد الشعبي بكل فصائله بالقائد العام للقوات المسلحة وقد أوصى العامري أمراء الفصائل في الحشد أن يكونوا مثالاً رائعاً في الانضباط والضبط العسكري والتقييد بكل الأوامر التي تصدر من المراجع العسكرية العليا وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدٍ يواجه البلد".
وتابع، أن "رؤية العامري بعيدة المدى كانت لها بعدها الاستشرافي وقناعتنا بأن الحشد الشعبي يمثل البعد الاستراتيجي والقوى العسكرية التي لها قيمتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وكونها قوة دحضت عصابات داعش"، مشدداً على أن "رسالتنا لداعش وغيرهم من العصابات الارهابية أن لا يتبادر إلى أذهانهم أننا غائبون أو أنهم بعيدون عن أنظارنا وسيكون لنا حالة العودة بليلة وضحاها في حال تهدد أمن العراق والمواطن للخطر".
وأكد السهلاني، أن "بدر التي قدمت أكثر من 2500 شهيد فداء للوطن وحماية الشعب والبلد والمقدسات من بينهم قيادات كانت لها صولات وجولات ضد زمر الإرهاب، وحصر السلاح بيد الدولة هي واجبات مقدسة ونحن من الداعمين والملتزمين به"، مشيراً إلى أن "بدر كانت وما زالت وستبقى ملتزمة وسباقة في بناء الدولة وإعادة هيبتها وحصر السلاح بيدها".
من جانبه أشاد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بقرار رئيس الوزراء وأعلن الصدر فك ارتباطه بـ"سرايا الإسلام" التي أسسها سابقا، إذا ما انضمت للقوات الأمنية.
وقال الصدر في بيان إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".
وأضاف الصدر "ما يهمني هنا أيضا أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".
وتابع الصدر "ومن هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية".
من جانبها اعلنت سرايا السلام، عن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر السيد مقتدى الصدر، فيما شددت على ضرورة تغليب المصلحة العامة للعراق على كل مصلحة شخصية.
وقال المعاون الجهادي للصدر، ابو ياسر، في بيان، انه "انطلاقا من توجهيات القائد مقتدى الصدر وتطبيقا لخطواته الاصلاحية الوطنية المشرفة لحفظ العراق وسيادة الدولة، فأني اعلن التنفيذ التام والتطبيق الفوري لامره مع مايمتلكني من مشاعر حب لاسم سرايا السلام الذي ارعب اعداء الله واعداء العراق".
واضاف ان "سرايا السلام كان التشكيل العسكري الاكثر انضباطاً والتزاماً في كل المحافل وهذا مايشهد به الجميع من ابناء العراق، الا انه ينبغي ان نثق بخطوات سيد الاصلاح وان نغلب المصلحة العامة للعراق على كل مصلحة شخصية".
بدوره قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".
واضاف ان "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن العراق ومستقبله".
وفي سياق مواز ثمن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، قرار عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا ننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح.
وقال الحكيم في تغريدة له، ان حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك.
وأضاف الحكيم قائلا ، نثمن التوجيه الصادر من رئيس الحكومة، وننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح .
بدوره اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة، وإلغاء مسمياتها، وغلق مقراتها، خطوة صحيحة في طريق إعادة بناء الدولة العراقيّة.
ودعا الأعرجي جميع هذه الفصائل الى التعاون لتسهيل تطبيق هذا القرار الذي يَصْب في مصلحتها، من خلال حفظ حقوقها، وإبعاد التُّهم التي يحاول البعض إلصاقها بها، بعدما كانت أحد الأسباب المهمة في القضاء على قوى الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة، وهي فرصةٌ في ذات الوقت لإبعاد بعض الدخلاء على هذه المؤسّسة من الذين أساءوا إليها.
وطالب الأعرجي القائد العام للقوات المسلحة، بإصدار تعليمات أكثر تفصيلاً تساعد على تنفيذ الأمر بالسرعة الممكنة وتُسهِّل تنفيذه بصورةٍ عادلة.
بدوره أشاد إمام وخطيب جامع براثا، الشيخ جلال الدين الصغير، برئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بشأن موقفه من عملية اكمال الاجراءات القانونية والتنظيمية لقوات الحشد الشعبي.
وقال الصغير، في بيان “اشعر بامتنان شديد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على موقفه الذي ابداه بشأن اكمال التوصيف القانوني والتنظيمي لفصائل الحشد الشعبي، واني في الوقت الذي اعبر فيه عن شكري الجزيل على بر رئيس الوزراء بوعده بشأن دعم الحشد الشعبي وتكريم جهوده وتقويته”.
واعتبر، أن الخطوة تمثل اتجاها واعداً من اجل توحيد الاوضاع القانونية والحقوقية لرجال الفتيا المباركة مع سائر اقرانهم من القوات المسلحة وتثبيتاً لحقوق المجاهدين وشهدائهم وجرحاهم، وهي الحقوق التي ظلت مهددة، بل ومهدورة طوال فترة كبيرة وحساسة من عمر هذا الكيان المبارك”، مكملاً أنه “يرى في هذه الخطوة قطعاً لدابر الجهود التي كانت تتآمر على الحشد وتسعى لالغائه او تحجيمه، واني اتطلع من هذا القرار الحكيم أن ترتفع جاهزية ابطالنا القتالية لترتقي مع طبيعة المهام المنتظرة لمستوى مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الظرف الحساس الذي يمر به وطننا العزيز”.