اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، حسبما كشفت وكالة الأنباء الألمانية. لكن ست ولايات أساسية تريد ألا يشمل قرار وقف الترحيل اللاجئين الذين يؤيدون الحكومة السورية.
و كشفت وكالة الأنباء الألمانية امس الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو 2019) أن وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، وذلك نقلاً عن ورقة قرار للمؤتمر الاتحادي لوزراء داخلية الولايات، من المنتظر صدوره الأسبوع القادم.
وبحسب الورقة فإن الوزراء اتفقوا على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديدا للوضع في سوريا يختلف عن تقييمها الأحدث الصادر نهاية العام الماضي.
وتعتزم ست ولايات، وهي بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت، إرفاق مذكرة ملحقة بالقرار يتم بموجبها النظر بشكل مختلف للسوريين الذين يؤيدون الحكومة السورية أو الذين يزورون سوريا خلال فترة التمديد.
وكانت ثلاث ولايات أخرى، وهي هيسن ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين، قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.
وعلى جانب اخر تقترح حكومات الولايات التي يشارك في حكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تجري الحكومة الاتحادية تقييماً جديداً بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً والأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم خطيرة. وتدعو جميع الولايات وزارة الداخلية الاتحادية لعرض مبدأ حول كيفية التعامل مع مجرمين ينحدرون من سوريا، في ضوء عدم إمكانية ترحيلهم.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتدشق فيه الدول الغربية ومنها المانيا بدعم الحريات وحقوق الانسان .
وفي وقت سابق عبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن رفضه للسياسة الدولية المتبعة حاليا تجاه ازمة النازحيين السوريين مؤكدا على ان الظروف الأمنية باتت متوفرة في سوريا ليعود اهلها النازحون إليها.