العام-البحرين
أرسلت وزارة الداخلية رسائل نصية إلى الهواتف البحرينية أواخر الأسبوع الماضي محذرة من أن “متابعة الحسابات المنحازة أو التي تحرض على الفتنة قد تعرضك للمسؤولية القانونية”.
وكانت الحكومة قد ذكرت في منتصف شهر مايو أن “الترويج” لوجهات النظر حول هذه الحسابات من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية، لكن تحديد الفعل المحدد المتمثل في متابعة الحسابات المهمة للإجراءات القانونية يعد تطوراً جديداً.
يذكر، انه منذ بدء الحراك الشعبي عام 2011 الذي شاركت فيه غالبية شرائح الشعب المتضررة والتي لقي فيها العشرات مصرعهم وشاهدوا القوات المرسلة من السعودية الحليفة المجاورة، واصلت البحرين حملة أمنية واسعة النطاق، حيث تم اعتقالالمئات وتجريدهم من جنسيتهم، وأحيانًا تمت محاكمتهم في محاكمات جماعية، وتم حظر أحزاب المعارضة الرئيسة.