العالم - تقارير
اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما والذي يعاني من تدهور حالته الصحية، ترشحه لعهدة خامسة فجر حراكا شعبيا واسعا فاجأ السلطات واربكها في تعاملها مع حجم الاحتجاجات.
وسعى بوتفليقة لامتصاص غضب المتظاهرين، وأعلن في 11 من مارس/ آذار تراجعه عن الترشح، لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وأثار ذلك غضب المتظاهرين، ما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل، واقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس للبقاء في منصبه.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا السبت المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
الى ذلك أعلنت وسائل إعلام جزائرية الأحد أن بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخا الرئيس السعيد سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة.
وحسب مصادر مطلعة فانه بعد بيان قيادة الأركان يوم السبت، عقدت مفاوضات انتهت للوصول الى مخرج للأزمة بانسحاب الرئيس بتقديم استقالته، ولم تعط نفس المصادر تفاصيل أكثر عن باقي بنود الاتفاق بين قيادة الأركان وجناح الرئاسة.
وتذكر المادة 102 في الدستور الجزائري أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
الى ذلك خرج عشرات المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية ليلا، وتحديدا في النفق الجامعي وقرب ساحة أودان، مرددين شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.
وأكد المحتجون تواصل الحراك الرافض لبوتفليقة والمطالب بتغيير النظام جذريا. كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام ساحة البريد المركزي.
وأُعلن يوم الأحد عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، وقال التلفزيوني الرسمي إن 21 وزيرا، من جملة 27 وزيرا، تم تغييرهم. وسيبقى نورالدين بدوي رئيسا للوزراء، بحسب قناة النهار التلفزيونية.
واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد أيام من دعوة رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، إلى عزله من الرئاسة.
من بين الوجوه التي غادرت السلطة وكانت رمزا لحكم الرئيس بوتفليقة، وزير العدل الطيب لوح المقرب من المحيط الرئاسي، وكذلك وزير التربية نورية بن غبريت التي كانت بدون منازع أكثر الوزراء اثارة للجدل بقراراتها غير المقبولة شعبيا كحذف البسملة وتصريحاتها الآخيرة حول الصلاة في المدارس، فضلا عن الاضرابات المتكررة وفضائح شهادة البكالوريا.
فيما أبقت التشكيلة الجديدة ايمان هدى فرعون في منصبها حيث يرى المراقبون ابقاء ايمان فرعون في منصبها كوزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات سيؤجج غضب الشارع الجزائري نظرا لهفوات قطاعها خلال السنوات الأخيرة.
أكبر مفاجأة حملتها الحكومة الجديدة هي مغادرة رمطان لعمامرة هو الذي كان يشغل منصبين منذ 11 مارس، نائب وزير أول ووزير الخارجية وعين صابري بوقادوم خلفا له..
كما سيتولى محمد عرقاب وزارة الطاقة، بينما سيشغل محافظ البنك المركزي، محمد لوكال، منصب وزير المالية.
وقد احتفظ الفريق قايد صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع ورئيسا لأركان الجيش.
ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها،مساء الأحد،وجه ثقافي شباني معروف،وهي مريم مرداسي التي تم تعيينها وزيرة للثقافة خلفًا لعز الدين ميهوبي.
مريم مرداسي،تُعتبر من أكثر الناشطين الثقافيين في الجهة الشرقية من الجزائر و خاصة بقسنطينة،فهي صاحبة دار النشر “”شون ليبر” التي أسستها سنة 2008،و التي تهتم كثيرًا بإبداعات و مؤلفات الشباب الجزائري و مساعدته.
و تعتبر مرداسي من بين الوجوه الفاعلة وبقوة في الحراك الشعبي،و كانت في الصفوف الأولى للمتظاهرين الجزائريين في المسيرات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضي ولم تتواني عن مشاركة إخوانها في المطالبة بتغيير سلمي و اصلاح سياسي في البلاد.
يؤكد المراقبون بأن تعيين مريم مرداسي كمسؤول الأول عن قطاع الثقافة في الجزائر سيعطي دفعًا قويًا لهذا القطاع الحيوي والذي شهد خلال السنوات الأخيرة ركودًا.
اما وزير الداخلية الجديد صلاح الدين رحمون كان يشغل منصب أمين عام وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ شهر أوت 2017. وشغل الوزير رحمون قبل ذلك منصب مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ثم ترقيته لأمين عام خلفا لحسين مازوز.
وأنهى يوم الأحد، عبد العزيز بوتفليقة مهام وزير التعليم العالي طاهر حجار ليحل محله الدكتور الطيب بوزيدو وزير التعليم الجديد الطيب بوزيد من مواليد مدينة تكسلانت بمدينة مروانة في باتنة واحد إطارات الولاية.