العالم - مصر
وكانت الأغلبية من أعضاء المجلس قد أعلنت موافقتها المبدئية على التعديلات التي تنص على إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام.
وينص الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا وجود منصب نائب الرئيس وإعادة تشكيل مجلس للشيوخ.