العالم - أفغانستان
وأصدر الرئيس أشرف غني الشهر الماضي قرارا بتعيين أسد الله خالد المعروف بمعاداته الشديدة لحركة طالبان قائما بعمل وزير الدفاع مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان التي تتهمه بالضلوع في وقائع اغتيال وتعذيب وإتجار في المخدرات أثناء عمله حاكما لإقليم غزنة ثم لقندهار بجنوب البلاد في عامي 2005 و2008.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نُشر يوم السبت "هناك أدلة موثقة بشأن صلة خالد بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب على مدى تاريخه المهني الحكومي".
ودعا براد آدامز مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على خالد وتجميد أصوله ومنعه من دخول البلدين.
وأضاف "على الاتحاد الأوروبي وغيره من (الجهات) المانحة فرض عقوبات مماثلة لتوصيل رسالة واضحة مفادها أن إعادة شخص معروف عنه انتهاكه لحقوق الإنسان إلى موقع سلطة هو ببساطة أمر غير مقبول".