العالم - ايران
واضاف عبده زاده اليوم الاثنين ان جميع البنوك الحكومية الايرانية تتعرض لعمليات الحظر وان تأمين الادوية والغذاء بحاجة الى تبادلات مالية لذا فمن الضروري تسمية مصارف تابعة للقطاع الخاص لهذا الغرض.
وقال ان تسمية مصارف ايرانية لهذا الغرض هي جانب من القضية والجانب الاخر هو اعفاء المصارف الاوروبية وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا من الحظر كي تستطيع المصارف الايرانية تحويل الاموال الخاصة بشراء الادوية.
واعرب عن امله بان يتم نشر اسماء المصارف الايرانية المستثناة من الحظر كي تتم عمليات تأمين الادوية بدون اية مشاكل.