العالم - سوريا
“سكيكر” أشار إلى أن المزورين عملوا على رفع دعاوى تثبيت البيع في المحاكم، و عند زيارة القاضي للبيت يراهم في المنزل ومع شهادة الشهود، ما يؤكد ملكيتهم للمنزل، لافتاً إلى تنبه وزارة العدل للموضوع حيث تم إصدار تعميم بضرورة تأكد القاضي من البصمة، ما أدى لاكتشاف حالات التزوير، وهو ما استدعى مراجعة الحالات التي ثبتت الملكية فيها للتأكد إن كانت مزورة أم لا، ومعالجة الموضوع وذلك بعشرات القضايا وبمبالغ وصلت لعشرات الملايين. حسب ما نقلته جريدة تشرين.
يذكر أن عملية التحقق التي تقوم بها المحكمة تعد من الإجراءات الهامة التي من شأنها أن تحافظ على ملكية العقارات وتساهم في الكشف عن حالات التزوير الكثيرة التي تمت بسب الفلتان الأمني وانتشار العصابات وغياب أصحاب المنازل.