العالم - العالم الإسلامي
شليه "أرحب بهذه الخطوة الهامة نحو اقرار حقوق متساوية بين النساء والرجال في تونس".
وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بأن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية توفير حماية دستورية صريحة من أجل تحقيق المساواة الشكلية والموضوعية، ومن أجل عدم التمييز في المجالين العام والخاص، على أن يشمل ذلك جميع المسائل المتصلة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والزواج والميراث، وعلى نطاق جميع مجالات القانون.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة الماضي باشراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.
وكان السبسي اقترح في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 13 أوت 2017 مبادرة تشريعية تضمن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وأذن بإحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أصدرت في 12 جوان 2018 تقريرا تضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا.