العالم_ايران
وفي خطاب موجه الي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 'اية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي' حول اتفاقية باليرمو، اشار لاريجاني الي انه 'وفقا للمادة 112 من الدستور، مرسل (اليكم) القرار المصادق عليه خلال الجلسة العلنية للبرلمان بتاريخ الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 والذي كان قد ارسل الي مجلس الشوري الاسلامي تحت عنوان التحاق الجمهورية الاسلامية باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود؛ وذلك نظرا لمصلحة النظام وعدم الحصول علي تأييد مجلس صيانة الدستور وايضا الحاح البرلمان علي قراره هذا'.
وفي رسالة اخري الي اية الله هاشمي شاهرودي، أحال لاريجاني مشروع قرار تعديل مكافحة غسيل الاموال الي مجمع تشخيص مصلحة النظام للنظر فيه.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران 'عباس كدخدائي' قد اشار في تغريدة له الي حلّ الاشكالات التي كان المجلس قد نوّه اليها بشأن مشروعي قرار مكافحة غسيل الاموال ومعاهدة باليرمو؛ مشيرا في الوقت نفسه الي انه نظرا لآراء مجمع تشخيص مصلحة النظام سيتم اعادة القرارين الي البرلمان.