العالم- المغرب
ووسط إجماع كبير على ضرورة إطلاق الحوار السياسي، وافق المجلس الوطني (بمثابة برلمان الحزب)، خلال دورته الأخيرة يومي 20و21 يناير/ كانون ثان الجاري، على ورقة منهجية لتدشين الحوار تقدمت بها الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية).
وتعود بداية الانقسام داخل الحزب الإسلامي إلى إعفاء العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لبنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، في 16 مارس/آذار 2017، حيث انقسم الحزب بين مؤيد لحصول بنكيران على لاية ثالثة على رأس الحزب عن طريق تغيير قوانين الحزب، ومعارض لهذا التمديد.
وشكل القيادي في الحزب، سعد الدين العثماني، الحكومة بمشاركة أحزاب كان بنكيران يرفض مشاركتها، وحملها مسؤولية عدم تشكيله الحكومة.
وميّز متابعون بين تيارين داخل "العدالة والتنمية" وُصِفَا إعلاميا "بتيار بنكيران"، المؤيد للولاية الثالثة، وتيار "الإستوزار"، كناية عن مسؤولين وقيادات حزبية أحنت رأسها للعاصفة، وراهنت على البقاء في الحكومة بأي ثمن.
وكان المؤتمر الوطني الثامن للحزب، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، والذي أطاح ببنكيران وعوضه بالأمين الجديد العثماني، خرج بدعوة لفتح "حوار سياسي داخل مؤسسات الحزب من أجل "قراءة جماعية للمرحلة، وترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، وتقييم شامل للمرحلة".