وأشار بيان صادر عن مجموعة من التنظيمات ونقله نشطاء على “فيسبوك” إلى أنه “مازال هناك عناصر آخرون يعملون معهم في ذات الخلية قد فروا حين علموا باكتشاف أمرهم”.
وعمدت بعض هذه التنظيمات لإصدار بيان آخر حظرت فيه حمل السلاح أيا كان نوعه أو الأجهزة اللاسلكية لكل من قام بتسوية وضعه لدى الاجهزة الحكومية عبر المصالحة، وذلك "تحت طائلة الملاحقة والاعتقال بتهمة التجسس والعمل لمصلحة النظام".
ويكثر الحديث بين الجماعات المسلحة عن ما أسموهم بـ“الخونة” ضمن الجماعات نفسها في درعا في الوقت الذي تشهد هذه التنظيمات عمليات تصفية فيما بينها على مستوى القادة والأفراد.
المصدر: شام تايمز
2-4