وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اثناء مخاطبته مجلس الامن الدولي خلال نقاش حول "الشرق الاوسط" الثلاثاء، مشاريع الكيان الاسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة، معبرا عن "القلق العميق" وواصفا ذلك بـ"الاستفزاز".
وقال: "ان هذه الخطوات الاستفزازية ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر اكثر والتأثير سلبا على افق التسوية السياسية".
واضاف: "لاحراز تقدم باتجاه السلام يجب تجميد عملية الاستيطان"، معتبرا ان مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية "استخفاف بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي (...) ويثير اسئلة اساسية بشأن إلتزام +اسرائيل+ بحل الدولتين".
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الامين العام للامم المتحدة بانه "يشجع الارهاب"!
واعتبر نتانياهو ان حديث بان عن "احباط" الفلسطينيين "يبرر" اعمال العنف، إذ يحمل الكيان المحتل مسؤوليتها.
ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر، استشهد 159 فلسطينيا في الانتفاضة المتواصلة في القدس والضفة الغربية، تضمنت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، وفقا لوكالة فرانس برس.
لهجة معتادة
ويؤكد الخبراء انه على الرغم من اللهجة الشديدة المعتمدة من الطرفين، فان المواجهة الدبلوماسية مع المجتمع الدولي ليست امرا جديدا.
ويرى الاسرائيليون ان الامم المتحدة معادية لهم، بينما يرى الفلسطينيون ان المجتمع الدولي لا يقوم بالكثير لحل الوضع القائم.
ومع تنصيب احدى الحكومات الاكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي في ايار/ مايو 2015، اتهم نتانياهو الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالكيل بمكيالين في تعاطيهما مع "النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
واتهم نتانياهو في الماضي المجتمع الدولي بمعاملة كيانه المحتل بطريقة اسوأ مما يفعل مع سوريا او كوريا الشمالية او ايران. وفي 14 كانون الاول/ يناير، شبه قرار الاتحاد الاوروبي وضع ملصقات على المنتجات الاسرائيلية القادمة من الاراضي الفلسطينية المحتلة بممارسات الحكم النازي.
واعتبر الكيان الإسرائيلي وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم شخصا غير مرغوب به في الكيان، بعد طلبها اجراء تحقيق معمق حول ظروف قتل فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال الاشهر الاخيرة.
ويعرب الكثيرون عن شكوكهم حول التزام الكيان الإسرائيلي بمبدأ "حل الدولتين"، وعن مخاوف من امكانية الاعلان عن موت مثل هذا الحل.
ويعتبر المجتمع الدولي ان الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.
وتحدث بان كي مون عن مشاريع استيطانية اعلنت مؤخرا، منها موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء 153 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وعن ضم اراض زراعية في منطقة غور الاردن، بالاضافة الى تهجير البدو والقيود المفروضة على التطوير الاقتصادي، معتبرا انها تندرج في اطار الاحتلال والاستيطان.