جرى ذلك خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة لحسم المسائل العالقة في هذا الملف في ضوء ما تقدمت به الدول الست من مسودة قرار لاقفال ملف ال "بي ام دي"، والغاء جميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس والمبنية على مزاعم اميركية وغربية تفتقر الى ادلة واضحة حول وجود نشاطات غير مدنية للبرنامج النووي الايراني.
من جهته رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بقرار مجلس حكام الوكالة الذرية، مؤكدا ان مجلس الحكام لم يغلق فقط ملف ال "بي ام دي" وانما الغى كذلك القراراتِ الاثني عشَر السابقة للمجلس التي كانت تضم مزاعم بشأن البرنامج الايراني وتفرض قيودا عليه.
واضاف ظريف ان قضية البعد العسكري المحتمل المزيفة اصبحت من الماضي، وتم مرة اخرى اثبات الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامج ايران النووي.
كما شدد ظريف على ان بلاده كانت ملتزمة على الدوام بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وانها ستنفذ بنود التفاهم النووي، في حال التزمت الدول الست بتعهداتها هي الاخرى بموجب التفاهم النووي الذي تم التوصل اليه معها.
وعقب قرار مجلس الحكام إغلاق ملف ما يسمى بالبعد العسكري لبرنامج ايران النووي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان الوكالة ليست لديها معلومات تفيد بقيام ايران بانشطة عسكرية، مؤكدا ان ايران والوكالة الدولية ستواصلان التعاون بشأن البرنامج النووي.
كما حث امانو إيران على القيام بخطوات تحضيرية ضرورية لتطبيق التفاهم النووي مع السداسية.
ويزيل قرار مجلس الحكام عقبة رئيسية اخرى للبدء بتنفيذ التفاهم النووي المبرم في فيينا في تموز/ يوليو الماضي، بعد ان تبنى مجلس الامن التفاهم النووي والغى جميع قرارات الحظر على ايران، على ان يدخل قرار الالغاء حيز التنفيذ مع انهاء ايران لاجراءاتها التي تخص مفاعل اراك ومخزونها من اليورانيوم المخصب وتقليص عدد اجهزة الطرد المركزي التي بحوزتها، وتتوقع طهران ان يتحقق ذلك بالتزامن مع رفع الحظر عليها في مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل.
00:00 - 16/12 - IMH