وقد وضع علان (31 عاما) في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا الذي أمر بتعليق الاعتقال الإداري من دون توجيه التهمة إليه أو محاكمته، كما قالت متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان غرب الأراضي المحتلة. لذا، فإنه لا يعرف بصدور هذا القرار.
وحتى قبل دخوله في الغيبوبة، قال الأطباء إن علاَن لا يعرف ما يدور حوله. وأضافوا أن الإضراب عن الطعام أثر على دماغه، لكنهم لم يكشفوا ما إذا كان هذا التأثير سيستمر أم لا.
وكان علان استعاد الثلاثاء وعيه من أول غيبوبة دخل فيها نهاية الأسبوع الماضي، واستمر في هذا الوضع حتى الثلاثاء.
وكان هذا المحامي من نابلس المدافع عن الأسرى الفلسطينيين اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وبدأ في 18 حزيران/يونيو إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ولم تتضح الأسباب المحددة لاعتقاله. ويعتبره كيان الاحتلال الإسرائيلي من حركة الجهاد الإسلامي، وهذا التنظيم الذي يعتبره الاحتلال "إرهابياً"، يصف علان بأنه فعلياً أحد أعضائه.
وأغضبت حالته الرأي العام الفلسطيني، في أوضاع متوترة أساسا. ويتسبب بمتاعب للسلطات الإسرائيلية التي تحرص على إظهار أنها لم تتنازل أمام أي ابتزاز، وتتخوف في الوقت نفسه من تصعيد جديد للعنف يمكن أن يسببه وفاته.