وتمحور المؤتمر الذي استمر يومين بمشاركة وزراء من 24 دولة ومن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول اجراءات الحكومات لتعزيز الجمعيات الاهلية لمنع تشدد السكان.
وصرح وزير العدل الاسترالي جورج برانديس في ختام الاجتماع "اعتبر هذه القمة تاريخية وفرصة ينبغي ان نبني عليها لتطبيق اجراءات ملموسة تحدث فرقا فعليا في جهود هذه المنطقة لمكافحة الارهاب".
واضاف ان "قادة منطقتنا وجهوا رسالة قوية الى العالم، باننا لن نبقى مكتوفي الايدي ونسمح للجماعات الارهابية مواصلة تجنيد مواطنينا ودفعهم الى التشدد عبر ايديولوجياتهم المنحرفة".
وفي بيان صدر بعد الاجتماع، اكد وزراء دول بينها اليابان ونيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة عزمها على تعزيز التعاون الاقليمي قبل قمة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/ سبتمبر.
وتعهد الوزراء انشاء شبكة اقليمية لهيئات المجتمع المدني وتطوير دليل اقليمي للقطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون في مكافحة الافكار المتشددة و"البناء على جهود المجتمعات المحلية لمواجهة الدعاية الارهابية".
واضاف برانديس "هذا اقرار بان الحكومات لا يمكنها مواجهة هذا التحدي بمفردها. علينا تطوير شراكات قوية دائمة مع الصناعة والمجمتع المدني، ليس فقط رفض من يبث افكار التطرف العنيف بل كذلك لتوفير بدائل قابلة للحياة".
وشدد الوزراء على انه "لا يمكن ولا ينبغي ربط الارهاب والتشدد العنيف باي ديانة او جنسية او حضارة".
ومن النقاط الاساسية التي ناقشتها القمة الحاجة الى مواجهة انتشار ايديولوجية تنظيم "داعش" على الانترنت وكيفية ذلك.
وسبق ان اقرت الحكومة الاسترالية عددا من القوانين لهذا الغرض، مثل الزام شركات الاتصالات حفظ بيانات الزبائن الرقمية لمدة عامين.
وكان برانديس اعاد التاكيد الجمعة ان استراليا تطبق مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.
وتابع ان حوالى 175 استراليا غادروا الى العراق وسوريا للقتال مع الجماعات المسلحة.
وهناك حوالى 110 استراليين يقاتلون حاليا في البلدين فيما يعتقد ان 35 منهم قتلوا وعاد 30 منهم.
يذكر ان رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت اكد خلال الجلسة الافتتاحية الخميس ضرورة ايجاد حلول للتغلب على فكر الحركات المتطرفة التي جذبت الى سوريا والعراق الاف المقاتلين الاجانب.