وأفاد تقریر لوکالة «إرنا» من بیروت، إنه ومع بلوغ الشغور في سدة الرئاسة اللبنانیة الیوم یومه الثالث والثلاثین بعد الثلاثمئة، وفي سیاق السیناریو المتکرر نفسه الذي جرت علیه الجلسات الـ20 السابقات لم يتمكن مجلس النواب اللبناني الیوم في تأمین النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئیس خلفًا للرئیس السابق میشال سلیمان الذي انتهت ولایته مساء 24 أیار/ مایو الماضي.
ووفقًا لتقریر «إرنا» وعلی غرار الجلسات السابقة فإن عدد النواب الذین حضروا جلسة الیوم استمر في التناقص فلم یتجاوز نصف العدد المطلوب، للحد الأدنی لنصاب الجلسة والمحدد بنص الدستور اللبنانی بثلثي أعضاء المجلس، أي 86 نائبًا من أصل مجموع الأعضاء البالغ 128 نائبًا.
وکان مجلس النواب اللبناني قد عقد جلسته الأولی المخصصة لانتخاب رئیس للجمهوریة في 23 آذار/ مارس 2014 و ترشح فیها رئیس حزب «القوات اللبنانیة» سمیر جعجع، المحسوب علی فریق «14 آذار» وحیدًا بلا منافس، إلا أنه لم یحصل علی الأصوات الکافیة من أصوات مجلس النواب نظرًا لسجله الدموي وارتکابه جرائم إرهابیة مختلفة بینها سلسلة اغتیالات لشخصیات وقیادات سیاسیة وحزبیة لبنانیة أبرزها رئیس الوزراء الراحل رشید کرامي، ورئیس «حزب المردة» النائب والوزیر الراحل طوني فرنجیة مع أفراد عائلته، ورئیس «حزب الوطنیین الأحرار» داني شمعون مع أفراد عائلته، إضافة إلی عملیات تفجیر إرهابیة طالت إحدی الکنائس، فضلاً عن اغتیاله لعدد من الضباط في الجیش اللبناني وقیادات عسکریة حزبیة طالت زملاء له في حزبه.
ونال جعجع فی تلك الجلسة نحو نصف العدد المطلوب للفوز بالرئاسة، في الدورة الأولی، وجمیعها کانت من أصوات فریق «14 آذار» الذي تبنی ترشیح جعجع کمرشح استفزازي في مواجهة فریق «8 آذار» الذي أحجم عن تقدیم أي مرشح من صفوفه، وصوت معظم نوابه إما بالورقة البیضاء أو بأسماء ضحایا الجرائم التي ارتکبها جعجع، وذلك کتعبیر عن احتجاجهم علی ترشیحه.
واضاف التقریر إن رئیس مجلس النواب نبیه بري انتظر کما في الجلسات السابقة مدة نصف ساعة إضافیة عن الموعد المحدد لجلسة الیوم المخصصة لانتخاب رئیس الجمهوریة، ولما لم یکتمل النصاب القانوني للجلسة قرر إرجاء جلسة الانتخاب إلی ظهر یوم الأربعاء الواقع في 13 أیار/ مایو المقبل.