وأقر مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية قبول النظر في دعوى جرائم الحرب على اليمن استناداً لأحكام نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وبناء على طلب رابطة المعونة لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الرابطة محمد علاو إن استخدام دول العدوان أسلحة محرمة دولياً لضرب أهداف مدنية أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين دون الاستناد لأي قرار دولي، معتبراً العدوان انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.