وتعد بريطانيا أول دولة تعتمد القانون الجديد - الذي دخل حيز التنفيذ مع مصادقة اللوردات - ويرمي إلى مواجهة ذلك الخلل، حيث يصيب واحدا من بين كل 6500 طفل حول العالم، ويتسبب بأمراض من قبيل: إصابات دماغية، وضمور العضلات، والعمى.
وتعتمد الطريقة الجديدة لتقنية أطفال الأنابيب؛ على نقل بويضات من سيدة سليمة؛ إلى الأم المصابة بأمراض أو خلل في وظائف الـ "ميتوكوندريا" التي يصفها بعض العلماء بالبطاريات الدقيقة المسؤولة عن تزويد خلايا الجسم بالطاقة، لمساعدتها على الإنجاب.
وكان مجلس العموم - الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني - وافق في الثالث من الشهر الجاري؛ على مشروع القانون بهذا الخصوص، إذ صوت 382 نائبا لصالح القرار، بينما عارضه 128، وسط حالة من الجدل في أوساط اجتماعية عديدة، تعتقد بعدم أخلاقية التقنية الجديدة، لأنها تشكل "عبثا بالجينات"، على حد تعبيرهم.
بدوره أعرب "مركز الجينات والمجتمع" الأميركي؛ عن معارضته لمشروع القانون - قبل إقراره - باعتبار أنه يحول الأطفال إلى "عينات اختبارات بيولوجية"، مشيرا أن تبني هذا القانون سيكون خطأ تاريخيا.