وافاد موقع "مراة البحرين" ان هذه المنظمات اشارت إلى أن البحرين شهدت تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في فبراير/شباط 2011، وإن البلاد اليوم، وبعد 4 سنوات من الانتفاضة، فيها أكثر من 3000 سجين سياسي، و5 أشخاص يختفون قسريا بشكل يومي، وعشرات القتلى على أيدي الحكومة، فضلا عن إسقاط الجنسية عن 115 شخصا، ومحاكمة أبرز الحقوقيين في البلاد، واعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
كما دعت المنظمات الثلاث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات والهيئات الدّولية إلى "الضّغط على الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين السّياسيين المعتقلين لممارستهم حقوقهم الأساسية، ولإيقاف ملاحقتها القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السّياسية، وإسقاط كل التّهم الموجهة لأولئك الذي حوكموا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وهو حق محمي دوليًا".
وأكدت المنظمات على ضرورة "حث الحكومة البحرينية على إلغاء القوانين غير المتطابقة مع الحقوق المحمية دوليًا، وبدء حوار سياسي يؤدي إلى حل شامل للأزمة السّياسية وضمان أن تستطيع منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين ممارسة أعمالهم من دون خوف أو قصاص".