وقال حسناني: "ان هذا القرار يقضي بالافراج عن كافة اموال البنك في الدول الاوروبية وازالة القيود عن العمليات المصرفية التي يقوم بها في اطار الاتحاد الاوروبي".
وكان الاتحاد الاوروبي قد اضاف بنك تجارت الايراني الى قائمة الحظر عام 2012 في اطار الضغوط التي يمارسها ضد ايران بشان برنامجها النووي السلمي.
جدير بالذكر، ان بنك تجارت يعد ثالث اكبر البنوك الايرانية.