وأكد مجلس الاتحاد، الذي يمثل الحكومات، أنه "مدد حتى 30 يونيو (حزيران) تعليق الإجراءات المقيدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي".
ودخل الإجراء حيز التنفيذ الثلاثاء بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتمتد المهلة الجديدة حتى 30 يونيو (حزيران) 2015 الذي حددته طهران والقوى الكبرى، الإثنين، للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن جمّد للمرة الأولى في 20 يناير (كانون الثاني) عقوبات تهم قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، مثل المنتجات البتروكيماوية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية.