وذكرت وكالة الانباء الليبية ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في البلاد اصدرت حكما يقضي بحل البرلمان بناء على قبولها طعنا قدم في الخصوص.
يذكر انه وعلى الرغم من حصول البرلمان على اعتراف دولي، الا ان العديد من الجهات داخل البلاد رفضت نتائج الانتخابات النيابية، ما ادى الى نشوب ازمة سياسية وامنية كبيرة في البلاد تسببت بانفلات الوضع الامني وحصول فوضى.