المنظمات الحقوقيّة الثلاث؛ طالبت في بيان بتاريخ، ١ أغسطس، بالإفراج عن جميع السجناء البحرانيين الذين أُدينوا بالتهمة نفسها، واعتبرت المنظمات الحقوقية ذلك مخالفاً للقوانين الدوليّة. ووضعت المنظمات اعتقاله في إطار “تصاعد حملة القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية التعبير”.
والدكتور السماهيجي هو استشاري في طب العيون، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وكان من الكادر الطبي الذي قدم المساعدات الطبية لجرحى الثورة خلال عام ٢٠١١م، وهو ما أدى لاعتقاله مع ٢٠ آخرين من الكوادر الطبية، حيث أُدينوا في محكمة عسكريّة خاصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١١، وفي سياق “حملة حكوميّة لتشويه المعارضة السياسيّة”، كما قال بيان المنظمات.
وفي ١٤ يونيو ٢٠١٢، تمّ تخفيض الحكم الصادر ضدّ الدكتور السماهيجي من ١٠ سنوات إلى سنة واحدة. وخلال وجوده في السجن تعرض إلى نزيف داخلي في الرأس.
وفي 18 سبتمبر 2013، وبعد أقل من ٦ أشهر على إطلاق سراحه، “أُستدعي الدكتور السماهيجي للاستجواب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية (CID) بعد جنازة أحد الشباب الذين لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات” كما قال البيان. وذهب السماهيجي طوعاً إلى التحقيقات في اليوم التالي، ونُقل بعدها إلى “”النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيق، حتى أفرج عنه بكفالة قدرها 200 دينار بحريني”.
ويقول البيان بأنه “على الرغم من إنكار الدكتور السماهيجي التهمة الموجهة إليه، وما قاله محاميه من أن خطابه (في تشييع الشّهيد) يندرج في إطار الحق في حرية التعبير، والتي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” إلا أن “المحكمة حكمت عليه بسنة واحدة في السجن”.
و”في 3 أبريل عام 2014، أيدت محكمة الاستئناف الحكم” الصادر ضده، وقامت “قوات قوات الأمن الحكومية باعتقال الدكتور السماهيجي من منزله في ساعات الفجر الأولى يوم 1 يوليو عام 2014م”.