ريحانة الموسوي التي هزّت قضية تعريتها وتعذيبها الضمير البحريني والعالمي، رفض القضاء البحريني عدة مرات تدوين ما ترويه أمام المحكمة لأسباب مجهولة، وهو ما يثير التساؤلات حول نزاهة وحيادية القضاء وعدالته في ظل حديث المنظمات الحقوقية الدولية عن “عدالة زائفة في البحرين”.
علما ان ريحانة الموسوي صدر في حقها حكم قبل أشهر بالسجن خمس سنوات مما برفع عدد سنوات حكمها الى عشر سنوات.
وحملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النظام المسؤولية عن بقاء السيدتين المعتقلتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي بالمعتقل، مؤكدة أن بقاءهما في المعتقل هو تجاوز على القانون والأخلاق والدستور والحس الوطني، لأن ما كشفتاه عن تعرضهما للتعذيب المشين وبشكل سافر يحتم اعتقال من عذبهما وليس إبقاءهما في السجن.
وشددت على أن اصدار الحكم ضدهما مع ماكشفتاه من تعرضهما للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهما، وبشكل هز المجتمع البحريني، يفقد هذه المحاكمات وهذه الأحكام قيمتها القانونية ويجعل من استمرار اعتقالهما مخالفة قانونية جسيمة.
وأكدت الوفاق أن النظام في البحرين يستمر في استهداف المرأة البحرينية وعدم مراعاة خصوصيتهن، واستهدافهن بسبب نشاطهن في المطالبة بحقوق شعبهن بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية والإستئثار.