وانتشرت فضيحة التنصت غير القانوني منذ بداية العام الجاري عندما أفادت وسائل الإعلام التركية بأنه يتم التنصت غير القانوني بشكل دائم وخلال ثلاث سنوات على حوالي 7 آلاف شخص من ممثلي الأحزاب المعارضة ورجال المجتمع والثقافة.
وتجددت الفضيحة في شباط/فبراير عندما نشرت في الانترنت تسجيلات المحادثات الهاتفية المسيئة بين رئيس الوزراء التركي وابنه.