الى ذلك، قال وكيل رجب المحامي محمد الجشي: "بصدور حكم محكمة التمييز اليوم نكون قد استنفدنا كافة وسائل الطعن القانونية على الأحكام الصادرة بحق نبيل رجب".
وكان الجشي أشار سابقاً إلى "أن تاريخ (24 آيار/ مايو 2014) هو تاريخ انتهاء تنفيذ كامل المحكومية، وذلك بعد رفض كافة طلبات الإفراج المبكر عنه".
وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ (16 آب/ اغسطس 2012) بحبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 3 سنوات عن 3 قضايا تجمهر غير مرخصة اتهم فيها.
وفي 12 كانون الاول/ ديسمبر 2012 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكامها في 4 قضايا لرجب، إذ قضت المحكمة بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعدما كانت محكمة أول درجة غرمته مبلغاً وقدره 300 دينار.