وافادت شبكة راصد الاخبارية الجمعة ان الناشط والمحامي وليد أبو الخير قال عبر تويتر إنه "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات حكم قاض آخر بعدم الاختصاص وإنها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة"، وذلك بتهمة الاساءة الى الاسلام (انتقادات وجهها لما يسمى بـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر").
وأضاف "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي".
وبحسب حقوقيين، فإن مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وإنما توصية فقط.
من جهتها، قالت إنصاف حيدر، زوجة بدوي، لصحيفة "سبق" الالكترونية إن "القاضي الجديد طلب إحالة القضية للمحكمة العامة، مطالبا تنفيذ حد الردة".
واُعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونقضت الحكم محكمة استئناف في وقت سابق هذا الشهر. وعادت القضية إلى المحكمة الجزائية التي رأى قاض جديد فيها عدم اختصاص محكمته في القضية، وأحال الدعوى إلى المحكمة العامة، موصيا بتطبيق حد الردة التي عقوبتها الإعدام، حسبما أفاد أبو الخير.