وقال المحامون بأن رجب يقضي مدة عقوبة الحبس لمدة سنتين، ومن المفترض خصم مدد التوقيف التي أوقف فيها على ذمم القضايا الخمس التي اتهم فيها خلال النصف الأول من العام 2012م.
وأشار المحامي محمد الجشي إلى أنه رغم استيفاء طلب الأفراج عن الحقوقي نبيل رجب كافة شرائط والمتطلبات القانونية ألا أنه تم رفضه .
هذا واعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان عدم اطلاق سراح الحقوقي الدولي نبيل رجب بانه يفضح سياسة الانتقام الرسمية للسلطة ضد المدافعين عن الحريات .
وكان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية طالبت بالإفراج عن نبيل رجب آخرها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اعتبرت اعتقال رجب تعسفياً.