وافاد موقع "شبكة القطيف الاخبارية" اليوم الجمعة انه قبل 24 ساعة من انطلاق حملة قيادة المرأة التي طالبت بها دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال التركي: "كل من يخالف نظام الجرائم المعلوماتية سيخضع لتنفيذ النظام في حقه".
وكان التركي صرح في وقت سابق انه من المتعارف عليه في السعودية أن قيادة المرأة السيارة ممنوعة، وسيتم تطبيق القوانين في حق المخالفين، ومن يتجمهر تأييدا لذلك.
من جهته، اعتبر أحد أعضاء مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية رفض الافصاح عن اسمه إن موعد انطلاق حملة قيادة المرأة السيارة الذي حدد بعد دعوات على موقع "تويتر" غدا، يشير إلى رغبة في إشاعة الفوضى، ويشكل تمردا .
وقال عضو المجلس أن عملية فرض الرأي للحصول على مطالب معينة بطريقة وصفها بـ "لي الذراع"، هي بحد ذاتها خروج على طاعة ولي الأمر، مشيرا إلى أن وجود مطالبات داخل المجلس من أعضاء شورى عدة يطالبون بتشكيل لجان من جهات ذات علاقة لدرس قيادة المرأة السيارة.