وينص الاعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الانتقالي.
وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين.
وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال الخبير الدستوري زيد العلي ان "الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة".
لكنه لفت الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلاق عملية تسجيل المرشحين.
ومساء الاربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، في منصب الرئيس الانتقالي للبلاد وازاح محمد مرسي الذي نظمت تظاهرات حاشدة جدا ضده.
وتم تعليق العمل بالدستور ايضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي.