سياسيون وخبراء مصريون يعتبرون ان الاوضاع في سيناء تنزلق تدريجياً نحو الاسوأ و الأخطر و يطالبون بإعلان سيناء "أرضًا عسكرية و تمشيطها وإخلائها من كل الإرهابيين والعناصر الخارجة على القانون، وهو ما يسمح به القانون الدولى. فيما يقلل سياسيون آخرون مما يثار عن خروج سيناء عن سيطرة الدولة و يعتبرون ما تشهده أمراً طبيعياً كسائر المحافظات الأخرى، لكن موقعها الجغرافي على تماس مع الاحتلال الاسرائيلي هو سبب التضخيم ولفت الأنظار إليها".
لكن قيادات فى حزب "الحرية والعدالة" كشفت عن وجود 6 آلاف عنصر تابعين لمحمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي بقطاع غزة سابقًا و الذي تم فصله من حركة فتح بعد خلافات مع الرئيس محمود عباس. وتقول هذه القيادات ان هؤلاء يعبثون بالأمن فى شبه جزيرة سيناء، و هم يتحملون مسؤولية عن الانفلات الأمني الذي تشهده منذ ثورة 25 يناير.
ويشكك مراقبون بامكانية قيام الجيش المصري بتمشيط المنطقة بسسبب "اتفاقية كامب ديفيد التى تمنعه من نشر الدبابات والمدرعات بعمق نحو خمسين كيلو من خط الحدود وخاصة فى منطقة رفح - العريش التى تتركز فيها أغلبية العمليات الإرهابية.