وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بمحاكمة الملك حمد وكل المتورطين بالانتهاكات وقتل المواطنين وتعذيب المعتقلين في محاكم دولية مشددين على ضرورة خروج جيش الاحتلال السعودي من البلاد.
ودعا المتظاهرون الى الافراج عن المعتقلين في السجون مؤكدين أن الإعتداء على المرجعية الدينية في البحرين خط احمر.
الى ذلك قال الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الدارز، إن البيوت لها حرمة ولا يجوز التعدي عليها متهما النظام بانتهاك الحرمات وسفك الدماء.
وقال في خطبته السياسية بعنوان "شعب لا يقبل الانقسام": إن محاولات كثيرة جرت لقسمة هذا الشعب، ولأجل إحداث العداوة والاقتتال، وقد اتخذت شتى الوسائل والطرق المتعددة"، مؤكداً أن الشارع العريض الشيعي والسني ومعه المخلصون من العلماء والشخصيات والجمعيات السياسية الاسلامية والوطنية وقفوا بوعي في وجه هذا المخطط.
وأضاف: "هذا المخطط الذي يريد أن يحرق كل شي بدافع ألالاعيب السياسية وإجهاض أي مطلب من مطالب الاصلاح والتغيير"، مشدداً على أن الشعب يمتلك الوعي الكامل لخطورة هذه المؤمرات ونتائجها المدمرة.
وأكد أنه "لم يستطع مكر السياسة وإعلامها المضلل أن يجر الشارع الشيعي أو السني لما تستهدفه من انقسام"، مشيراً لوجود "أصوات نشاز رخيصة داخلة في المؤامرة لإشعال الحرب، وهي تتقاضى أثماناً باهظة نتيجة لذلك، ولكن وعي الشعب أفشل مخططها وسعيها" على حد قوله.
وقال: "كان للشعب منذ أيام الهيئة الوطنية والمجلس التاسيسي، وحتى اليوم ما يثبت تمسكه بالوحدة".
وأشار في عنوان "إذا غابت الخجة حضرت القوة" إلى أن مطالب الحراك الشعبي لا ينكرها أحد، وهذا محرج جداً للجانب الرسمي في حالة الخلاف القائم في الوطن، قائلاً: "وإن كان ليس من عزم السلطة الاستجابة لمطالب الشعب فيتحتم عليها استخدام القوة والأخذ بأسلوب العنف فغياب الحجة يستدعي حضور القوة الغاشمة".
وأتهم الشيخ عيسى قاسم السلطة باللجوء لاستخدام البطش واختلاق الأحداث التي تعطي المبرر لها في تلك السياسة.
وأضاف: ان "الشعوب التي تكتوي بنار ظلم السلطة وقمعها وعنفها واستهتارها بدم الانسان بما يهدد وجودها ما يحركها على طريق الاصلاح والتغيير. لا شي ء من عنف السلطة يجبرها على التراجع"، مؤكداً أن تحميل السلطات شخصاً أو مؤسسة بعينها مسؤولية استمرار رفض الظلم ما هو إلا نوعاً من التبرير.
وقال: "ليس لكل منا قضية خاصة مع السلطة وإنما إننا شعب واحد ولنا قضية واحدة وهي قضية الاصلاح. هذه هي قضيتنا جميعاً، وكل بيوتنا محرمة لا يجوز التعدي عليها، وأننا متساوون في هذه الحرمة وبهذا فإن بيوتنا كلها مهدورة الحرمة من أول مرة انتهكت فيها أول بيت منها".
وتابع: "وهكذا دمنا هو مسفوح لأول دم سفح من الدم الحرام في هذا الوطن، وأنت يا شعب فداك النفس لغيرتك وتمسك بإيمانك، وإن فداءك بالنفس فداء لله لأنني أعلم أنكم لا تطلبون إلا وجه لله ورضاه".
هذا وقد شهدت أکثر من 70 منطقة بحرینیة تظاهرات غاضبة احتجاجا على الاعتداء على منزل آية الله الشیخ عیسی قاسم؛ فیما دعت قوى المعارضة وكبار العلماء في البحرين إلى المشاركة الواسعة في فعاليات "جمعة الوفاء " اليوم الجمعة بمنطقة الدراز احتجاجاً على انتهاك حرمة المرجعية الدينية والاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وحذرت أکثر من 70 تظاهرة غاضبة انطلقت في مناطق وبلدات مختلفة أبزرها العاصمة المنامة تحت شعار "سلم لمن سالمكم.. حرب لمن حاربكم" حذرت من استمرار الاستفزاز لمشاعر الآلاف من أبناء الشعب، وأكد المحتجون أن المساس بالشيخ قاسم خط أحمر لا يمكن تجاوزه بكل الأحوال.
وشددت عشرات المسيرات التي شارك فيها جميع فئات المجتمع على الاستنفار الشعبي للمشاركة في التجمع الجماهيري الحاشد اليوم الجمعة بمنطقة الدراز، تلبية لدعوة كبار العلماء وقوى وشخصيات وطنية وثقافية وغيرها.
وأکد التجمع الوحدوي بأن الشعب خرج إلى تحقيق مطالبه وعلى النظام أن یحقق هذه المطالب.
هذا واعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان الفشل في تطبيق مقررات جنيف أنه راجع إلى حاكمية القرار الأمني في البلاد. وأكد المنتدى استمرار أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي وصلت إلى قرابة ألفين معتقل، إضافة إلى قتل مايزيد على الثلاثين مواطناً دون وجه حق، ونزع الجنسية عن واحد وثلاثين مواطناً ومنع المقرر الخاص بالتعذيب من زيارة المنامة. ودعا المنتدى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه استمرار تردي الحالة الحقوقية في البحرين.
ودعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة إلى الإسهام في حماية الحقوق الثقافية لشعب البحرين. وفي اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية طالب مسؤول قسم الحريات في المرصد الشيخ ميثم السلمان في خطاب رفعه للمنظمة إلى مواصلة رصد مظاهر الاضطهاد والقمع الثقافي في البحرين وحث سلطات المنامة على احترام التنوع الثقافي بدلاً من إنكار الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لمكون وطني أصيل.