وقال في تصریح له امس الخمیس بان هذا الهدف مدرج في قانون الخطة التنمویة الخمسیة الخامسة ورزمة الشغل بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي.
واوضح مساعد شؤون الشغل وتوفیر فرص العمل بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي انه تقرر كذلك في اجتماع المجلس الاعلى للشغل رفع نسبة المشاركة الاقتصادیة من 37،7 الي 38،7 بالمائة وخفض نسبة البطالة من 12،2 الي 11،2 بالمائة خلال العام الجاري.
واضاف لبافي، ان اولویة العمل الاهم للاجهزة التنفیذیة والمجلس الاعلى للشغل مركزة على المشاریع غیر المكتملة والمشاریع التي هي بحاجة الى رسامیل قید التداول.