وفي تصريح لـصحيفة «الوسط»، البحرينية نشرته الثلاثاء على ضوء اللغط الذي أثير بشأن تصريحاته الأخيرة، التي أشار فيها إلى تدخل إيران في بعض الأحداث، قال لينزي: «إن أي تدخل إيراني، بما في ذلك محاولات استغلال الاختلافات الطائفية، هو أمر غير مقبول »على حد وصفه.
وحول حقوق الانسان في البحرين، قال لينزي: «هناك بعض التقدم على صعيد الإصلاح في البحرين، ولقد كنا واضحين في أن هناك الكثير الذي يجب القيام به على هذا الصعيد، وخصوصاً في تلك الأمور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ونحن مستمرون في إعطاء وجهة نظر واضحة بهذا الشأن حتى خلال اللقاءات على مستويات عالية، كما أنني، وخلال تصريحاتي الأخيرة، أبديت رأياً تفصيلياً بشأن قلقنا على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».
وعلى الصعيد ذاته قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير صادر عنها بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2013، إن الإصلاح في البحرين سيستغرق وقتاً، ويتطلب التزاماً صادقاً من الحكومة لتنفيذه.
وجاء في التقرير: «كان هدفنا الرئيس للعام 2012، هو تشجيع تنفيذ الإصلاحات بناءً على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وهو الذي تعهدت الحكومة البحرينية بتنفيذه».
وتطرق التقرير إلى ما أوردته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها، بأن مشكلة التعذيب الممارس من جانب قوات الأمن هي مشكلة عميقة الجذور، وأنه كان هناك تراجع في المساءلة عن مثل هذه الأعمال، رغم كون البحرين طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة البحرينية اتخذت عدة خطوات على صعيد معالجة هذا الأمر في العام 2012، بما في ذلك تركيب الأجهزة السمعية والبصرية في مراكز الاحتجاز، وإدخال تعديلات على قانون العقوبات لتجريم التعذيب الممارس من قبل المسؤولين، ناهيك عن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة للنظر في الأفعال غير المشروعة الممارسة من قبل المسؤولين، والتي تؤدي إلى الوفاة أو التعذيب، أو إساءة معاملة المدنيين.
إلا أن التقرير عاد ليؤكد أن عدد المسؤولين الذين تم التحقيق معهم لا زال منخفضاً، وأن الاتهامات الموجهة لهم أقل من ذلك؛ لافتاً إلى أن عدم وجود أدلة موثوق بها يشكل عقبة رئيسية في التحقيق، وأنه نتيجة لذلك فإن نتائج التحقيق في هذه القضايا مختلطة .
وتابع التقرير: «ان الوكالة الوطنية لتطوير جهاز الشرطة البريطانية، قامت بزيارة إلى البحرين في أواخر العام 2012، استجابة لطلب الحكومة البحرينية لتدريب عناصر الطب الشرعي، وزيادة تقنيات التحقيق المتاحة للشرطة، والحد من الاعتماد على الاعترافات أثناء التحقيق، مما يسهم في منع التعذيب».
وتطرق التقرير كذلك، إلى الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب للبحرين خلال العام الجاري.
وجاء في التقرير: «هناك خطورة بإمكان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام 2013؛ نظراً لعدم وجود تقدم على صعيد تنفيذ حوار سياسي حقيقي، فإن هناك تزايداً في النشاطات المتطرفة وممارسة أعمال العنف».
كما أشار التقرير وفي السياق نفسه، إلى إعادة محاكمات الأشخاص المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في المحاكم المدنية، بعد أن تم النظر إليها في محاكم السلامة الوطنية، وأنه على الرغم من تخفيف بعض الأحكام، إلا أنه لا زالت هناك عدد من الحالات المنظورة أمام القضاء، وبعض التناقضات في طول مدة الأحكام، وفقاً لما جاء في التقرير.
ولم يتطرق التقرير الى ارسال اسلحة بريطانية الى الحكومة البحرينية لقمع المتظاهرين ودعمها سياسيا في الاوساط الدولية.