وأعلن رئيس المجلس أحمد فهمي موافقة المجلس نهائيا على مشروعي قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور.
جبهة الانقاذ المعارضة سارعت الى الاعتراض على القانون معتبرة انه صادر عن مجلس يهيمن عليه الاخوان الذين لا يستمعون الى معارضيهم وتوقع عبد الغفار شكر عضو الجبهة أن ترفض المحكمة القانون.
وتشهد أوساط المعارضة غليانا وتخوفا من القانون الجديد، الذي تعتبره مفصلاً على قياس الاخوان.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى،قد أدخلت تعديلا على مادة الدعاية الانتخابية، وحذفت الحظر المفروض في القانون القديم على استخدام الشعارات الدينية، ما تعارضه احزاب المعارض وتعتبره أنه يمثل الباب الخلفي للحرب الأهلية.
وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا إلى الانتخابات في نيسان/ ابريل الحالي ، لكنه أجل الدعوة عندما الغت المحكمة الادارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات. ملوحاً بمواعيد جديدة تبدأ في تشرين الاول/ اكتوبر.
من جهة اخرى اعتبر الكاتب المصري محمد حسنين هيكل أن "البلاد تتجه إلى المجهول وان الاقتصاد في 'غياهب الجب' وانتقد النظام الحاكم لانه يضاعف اخطاء النظام القديم متوقعاً ان يلجأ الرئيس مرسي الى استدعاء الجيش للنزول إلى الشوارع في حال استمرار الأوضاع الحالية.