مع تعدد أوجه الحراك السياسي والشعبي لمواجهة التداعيات المحتملة للتظاهرات التي تشهدها المناطق الغربية في البلاد، أجمعت القوى الرسمية والشعبية في محافظة ميسان على أهمية الاحتكام للدستور في تحديد سقف المطالب لجميع التظاهرات وتجنب المغامرة بمصير العملية السياسية تنفيذا لمخططات إقليمية تسعى لتفتيت وحدة الصف الوطني.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي، إن "التعبير عن الرأي هو حق من حقوق المواطن العراقي، شرط أن لا يكون ذلك خلافا لما اقره الدستور العراقي"، مشددا على ضرورة الفصل بين المطالب الشرعية والمطالب غير الشرعية التي تخالف دستور البلاد.
محافظ ميسان دعا جميع الكتل السياسية الى نبذ الخلافات والتفرغ الى تقديم الخدمات الى الشعب فيما اعرب اعضاء في مجلس المحافظة عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين المشروعة، لكنهم حذروا من تسييس التظاهرات وتحويلها الى عملية استقطاب طائفي.
وفي تصريح لمراسل العالم قال السياسي العراقي عبدالحسين برسيم، إن التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ، مشددا على ضرورة أن تكون التظاهرات بطريقة سلمية ولاتعطل مصالح المواطنين.
أهالي ميسان شددوا على ضرورة التكاتف بين مكونات الشعب العراقي لإفشال مساعي جهات إقليمية وغربية لتنفيذ مشاريع التقسيم في المنطقة.
وإعرب الباحث الإسلامي العراقي الشيخ عبدالرزاق العيداني في تصريح لمراسل العالم ، عن اسفه لوجود الكثير من المندسين في المظاهرات التي شهدتها المناطق الغربية، ويحاولون النيل من الوحدة الاسلامية بين الشعب العراقي.
Mal-23-15:05