وكان البنك المركزي المصري اعلن في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي ان احتياطي البلد من النقد الاجنبي وصل الى "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه "لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة".
كما قرر البنك المركزي في نهاية كانون الاول/ديسمبر انتهاج نظام جديد لبيع الدولار للمصارف التجارية من خلال طرح عطاءات دورية ما ادى الى انخفاض قيمة العملة المصرية امام الدولار الذي بلغ سعره الثلاثاء 6,7 جنيهات مقابل 6,1 في نهاية كانون الثاني/ديسمبر.
ويواجه الاقتصاد المصري منذ مطلع العام 2011 مشكلات عدة ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والامني ومن تصاعد العجز في ميزان المدفوعات.
وتراجعت عائدات السياحة التي تعد من اهم موارد النقد الاجنبي لمصر من نحو 12,5 مليار دولار في 2010 الى نحو 8,8 مليار في 2012، بحسب ارقام رسمية. كما سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة العام الماضي تراجعا حادا.
وطلبت مصر قرضا قيمته 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الا ان المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.