وشددت المعارضة في خطابها، على أن أي حوار جدي وناجح يتطلب أن تكون السلطة طرفاً رئيسا ً فيه ، بحيث يتم تقنين ما يتم التوصل إليه دستوريا ً لا مجرد توصيات ، وذكرت انها ستدخل الحوار كفريق واحد لمفاوضة السلطة، مبدية عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الإئتلاف الوطني العشر .لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة االسياسية التي تعصف بها كما قالت .
وحول الموضوعات الأساس التي يجب أن يشملها التفاوض، قالت جمعيات المعارضة أنها تضمن المبادئ السبعة لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، و تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة شعبيا ً، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، ومسائل الفساد، والتمييز، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة بين المواطنين .
تزامنا ً مع بيان جمعيات المعارضة ، نظم عدد من الطلبة وقفة تضامنية في عدد من قرى ومناطق البحرين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمفصولين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطلبي، وذلك تنفيذا ً للفقرة 1723 من تقرير لجنة تقصي الحقائق ، فهل تستجيب السلطة؟