وبعد مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالحكم السابق تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في احتجاجات في الشوارع مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية.
ويأتي القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لدعم التعافي الاقتصادي عبر تدبير تمويل لتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال واصلاح الخدمات الاجتماعية.
وقالت تونس التي أذكت انتفاضتها تغييرات سياسية في شتى انحاء شمال أفريقيا في نوفمبر إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقال مسؤولو الصندوق يوم الجمعة الماضي إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات.
وتسعى حكومة تونس التي يقودها ائتلاف برئاسة حركة النهضة لانعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي أمس الأربعاء أثناء زيارته لتونس إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لانعاش اقتصادها.