وقال الامين العام لمجلس التعاون في الخليج الفارسي عبد اللطيف الزياني ان القمة تعقد في ظل اوضاع "وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي".
لكن رئيس "مركز الخليج للدراسات" عبد العزيز بن صقر عبر عن اعتقاده بانه لن تكون هناك "مفاجآت منتظرة حتى الان سيناقش القادة الملفات المعتادة كالعلاقات مع ايران والاوضاع في اليمن وسوريا والجوار، وقضايا خاصة بالمجلس".
وقد اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على هامش منتدى المنامة للامن في الثامن من الشهر الحالي ان القادة سيبحثون "الاوضاع في سوريا واليمن والعلاقة مع ايران بالاضافة الى مسائل الامن الاقليمي".
وما تزال الاوضاع في سوريا تلقي بظلالها على الجميع مع استمرار المعارك العسكرية مع عواصف تضرب معظم دول الاقليم اساسا من تونس وصولا الى مصر والاردن والعراق.يج
كما ان الفوضى والقتل في هذا البلد يؤججان المخاوف من انتشار العدوى الى دول مجاورة، مثل لبنان، تفتقد المناعة اللازمة لحمايتها من انعكاسات الازمة.
اما اليمن المجاور لدول المجلس، فما تزال السلطة الانتقالية فيه تحاول بصعوبة تنفيذ ما تبقى من بنود مبادرة مجلس التعاون.
وقد رحب الزياني بقرارات جديدة اتخذها الرئيس اليمني باعادة هيكلة شاملة للجيش ازاح بموجبها اقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مراكز القوى.
وفيما تلقي تنظيم القاعدة ضربات قوية من الداخل والخارج، فان الحوار الوطني الذي من المفترض ان يضم جميع الفئات لم يبدا بعد رغم انه كان محددا في نوفمبر الماضي.
من جهته، قال الباحث الاكاديمي خالد الدخيل "ليست هناك مؤشرات عما ستتمخض عنه القمة رغم الملفات الملحة جدا كالوضع في البحرين والعلاقات مع دول الربيع العربي والازمة في سوريا والموضوعين العراقي والايراني".
كما اعتبر انه "ليس من المؤكد ان تبحث قضية الاصلاحات السياسية رغم الارتباط الوثيق للاصلاح بما يجري في العالم العربي حاليا وحتى في العلاقات مع ايران".
وما تزال النار تحت الرماد في البحرين التي تعكس التوترات الاقليمية بحيث تنتشر فيها قوات سعودية خصوصا، منذ قمع الاحتجاجات خلال ربيع العام 2011.
الى ذلك، لن تبحث القمة مسالة الاتحاد بين دولها الست حيث اوضح الوزير البحريني في هذا السياق ان "القمة لن تبحث في اعلان الاتحاد فهذه القضية ستتم مناقشتها خلال قمة خاصة تعقد في الرياض بحسبما تم الاتفاق عليه سابقا" في اشارة الى توصيات القمة التشاورية في العاصمة السعودية منتصف مايو الماضي.
لكن الدخيل اكد ان "غياب التوافق بين الدول العربية يؤدي الى التخلي عن بحث اي مسالة اذا لم يكن هناك اجماع حولها وهذا للاسف مبدا راسخ في علاقاتهم".
على الصعيد الاقتصادي، تامل دول الخليج الفارسي ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
اما الاتحاد النقدي، فهو ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع.