وقد أبدى وزير العدل المصري احمد مكي استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق لاستجوابه فيما يتعلق بأنباء تحدثت عن تجاوزات شابت المرحلة الاولى من عملية الاستفتاء، في حين عقدت اللجنة العليا للاستفتاء مؤتمراً صحافياً للرد على كل ما شاب عملية الاستفتاء، خاصة عدم وجود اشراف قضائي كامل.
الى ذلك، تظاهرت احزاب المعارضة المصرية في القاهرة للتعبير عن رفضها لمسودة مشروع الدستور الجديد، ونتيجة المرحلة الاولى للاستفتاء.
فقد تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وقصر الاتحادية أمس الثلاثاء بالقاهرة الاول احتجاجا على مشروع الدستور في اطار مليونية "منع تزوير ارادة الناخبين" التي دعت اليه جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم العديد من الاحزاب والحركات السياسية.
واعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على ما يعتبرونه تزورا لنتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت في 10 محافظات مصرية.
وجرت مظاهرات احتجاجية كذلك في العديد من المدن الاخرى بمختلف المحافظات، بما في ذلك الاسكندرية والمحلة الكبرى وغيرهما.
هذا وكانت جبهة الانقاذ الوطني قد دعت في بيان لها صدر مساء الأحد الماضي "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء الى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل"، حسب تعبيرها.
وأكدت في بيان لها الاثنين على "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ (لا) وإسقاط مشروع الدستور".
وأظهرت نتائج الاستفتاء في المرحلة الأولى التي جرت في بعض المحافظات يوم السبت الماضي أن 56% من الشعب المصري يوافق عليه بينما يعارضه 43%.
من جانبه، حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات واستمرار الأزمة.
وقال السيسي بحسب تصريحات نقلتها الصحف الثلاثاء "ان ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن".