وأضاف بسيوني "هناك عدد من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تنفذ أو تم تنفيذها على مضض. ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب، ينطوي بعضها على حالات وفاة أثناء الاحتجاز، ولم يتم فتح تحقيقات - ناهيك عن ملاحقات قضائية - من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، حتى على مستوى المشرفين المباشرين، فيما يخص من قـُتلوا رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب".
وذكر بسيوني أن "إدانة الناشط الحقوقي نبيل رجب، تدلل على نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص، لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه".
وقال بسيوني: "لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية ديمقراطية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط".
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان أمس الخميس، أن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل.
وختمت المنظمة بقولها: إن البحرين، على رغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك، تواصل تقييد حرية المنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحافيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها.