وقال قاضي في جلسة مقتضبة للمحكمة انه قرر احالة القضية للمحكمة الدستورية، وفور اعلان قراره، هتف عشرات من الحضور "تسقط اللجنة التاسيسية".
ولم يحدد بعد توقيت الحكم بدستورية اللجنة التاسيسية للدستور المكلف بها كتابة الدستور.
ورفع عدد من المعارضين دعوات قضائية ضد الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء اللجنة التي تتكون من مئة عضو اغلبهم منتمين للتيار معين.
وهذه اللجنة هي ثاني لجنة يتم تشكيلها بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقرر القضاء المصري في شهر نيسان/ابريل الماضي حل اللجنة الاولى بسبب عجزها عن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري.