واضاف كاتب لصحيفة الحياة اليوم السبت، أن المشكلة ليست في مجلس الشورى بل في أشخاص يعرقلون قرار منع زواج القاصرات وتحديد سن للزواج، موضحاً أنه لا توجد أسباب معلومة، وأن الأمر مباح وكل المتخصصين من علماء الطب و علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء القانون جميعهم أكدوا مما لا يدع مجالاً للشك أن زواج القاصرات أمر يتسبب في حدوث السلبيات على الطفلة والأسرة والمجتمع.
من جهته وصف المتحدث الإعلامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محمد المعدي زواج القاصرات وفق مفهوم الهيئة بانتهاك للطفولة، مشدداً على ضرورة صدور قرار يوقف هذه الزيجات.
وقال المعدي إن «حقوق الإنسان» تنتظر صدور قانون ملائم لتحديد سن ملائمة للزواج.