جاء ذلك في تقرير أعده مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اجناسيو سايث ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء أوليفييه دي شوتر خلال جلسة بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي لمناقشة تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الانسان.
وذكر سايث أن الأزمات الاقتصادية تسببت في اتخاذ ما يقرب من 100 بلدا في العالم اجراءات تقشفية محذرا من أن تلك الاجراءات يمكن أن تهدد حقوق الانسان والاكثر من ذلك اطالة اثار الأزمة.
وأكد دي شوتر أن معظم اثار الأزمة الاقتصادية يمكن رؤيتها في البلدان النامية لافتا الى أن "عام 2011 شهد أول انخفاض لاجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي منذ عام 1997" وأن اكثر الفئات عرضة لتلك الاثار هي النساء والشباب.
ومن المقرر ان يطرح تقرير البرلمان الاوروبى حول تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الانسان على التصويت في جلسة كاملة للبرلمان في مارس 2013.